مركز النور



مركز النور

مرحبا يا (زائر) .. عدد مساهماتك 0
 
الرئيسيةالرئيسية  المجلة*المجلة*  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نشر صور متحركه على الفيس بك 2013
الأحد نوفمبر 03, 2013 9:44 am من طرف anas ali

» كتــابة أسمـاء أصدقائك بطــريقة رائــعة علـى الدردشة الفيس بك
الخميس يوليو 11, 2013 4:38 am من طرف anas ali

» كود نص يضئ بالتدريج
الجمعة يونيو 28, 2013 12:03 pm من طرف anas ali

»  كود إظهار نصوص بها روابط بالتناوب
الجمعة يونيو 28, 2013 12:01 pm من طرف anas ali

»  كود نص يتمدد وينكمش
الجمعة يونيو 28, 2013 11:59 am من طرف anas ali

» كود نص متأرجح يميناً ويسارا
الجمعة يونيو 28, 2013 11:56 am من طرف anas ali

» كود نص يتحرك لأعلى
الجمعة يونيو 28, 2013 11:53 am من طرف anas ali

» بس بدو يخلص من المدام
الثلاثاء مايو 21, 2013 3:32 am من طرف anas ali

» اكتب اسمك بالانكليزي والفضة بالياباني
الثلاثاء مايو 21, 2013 3:25 am من طرف anas ali

مشاركات العضو الاخيرة
مشاركاتك 0
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
مناهل
 
هشام الطائي
 
لهيب وليد
 
أبو أنس
 
ليث الطيب
 
سهى طه
 
karimoo
 
anas ali
 
الاسمراني
 
VXSSSXV
 
مشاركات العضو الاخيرة
مشاركاتك 0
منع
http://kok.8k.COM
تابعوني على الفيس بك
عدد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

تبادل اعلاني
المواضيع الأكثر شعبية
ملزمة قواعد اللغة العربية للصف السادس الاعدادي / العراق
صورة للشيخ المنشاوي رحمه الله
الاسئلة الاثرائية لقواعد السادس العلمي
معنى كلمة نهج في القاموس العربي
تعريف طابعة كانون على وندوز اكس بي ووندوز 7 على نظام 32 بايت
تحميل الفيلم الكرتوني الصيني CAT SHIT ONE
شاهد العالم من خلال flashearth
نسخة ويندوز جوست روعة وهي احدث نسخة لعام 2010
اسطوانة تعريفات شاملة جميع انواع الاجهزة برابط واحد [ DriverPack Solution 10 Professional ]
قصيدة مرة حلوة مـاذا اقـول اذا دقـت اصابـعـه
سحابة الكلمات الدلالية
الاسئلة الاثرائية

شاطر | 
 

 الحقيقة والمجاز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مناهل

avatar

عدد المساهمات : 430
نقاط : 7814
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
العمر : 32

مُساهمةموضوع: الحقيقة والمجاز   الثلاثاء يوليو 26, 2011 5:49 am

بسم الله الرحمن الرحيم



المقدمة

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيرا..

أما بعد :

فهذا تقرير عن الحقيقة والمجاز الذي هو من أقسام دلالة الألفاظ باعتبار استعمالها في المعنى ، وفي هذا التقرير تحدثت بداية عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، ثم عرفت الحقيقة ، وبينت أنواعها ، وحكمها ، ثم عرفت المجاز وذكرت أيضا أنواعه وحكمه ، ثم ذكرت الجمع بين الحقيقة والمجاز ..

والله أسأل أن يجعل هذه الوريقات المكتوبة خالصة لوجهه الكريم الجليل .. وماكان فيها من صواب فمن الله وماكان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ..











تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز :

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في عهد الصحابة والتابعين ولا أحد من أئمة النحو واللغة كسيبويه ونحوه ، وإنما هو تقسيم حدث في بداية القرن الرابع وأول من قال به أبو عبيدة معمر بن المثنى،قال شيخ الإسلام ابن تيمية Sad(هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين فى العلم كمالك والثورى والأوزاعى وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم .

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ،وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من قال من الأصوليين -كأبى الحسين البصرى وأمثاله- إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها :نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة، وهذا مجاز ، فقد تكلم بلا علم فانه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك احد من اهل اللغة، ولا من سلف الامة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب انه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فانه لم يوجد هذا فى كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف .

وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام فى أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز .وكذلك محمد بن الحسن له فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف فى الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز فى كلام أحد منهم إلا فى كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال فى كتاب الرد على الجهمية فى قوله: (انا ،ونحن) ونحو ذلك فى القرآن :هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة .

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال ان فى القرآن مجازا، كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل وأبى الخطاب وغيرهم .وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون فى القرآن مجاز كأبى الحسن الخرزي، وأبى عبدالله بن حامد وأبى الفضل التميمى بن أبى الحسن التميمى وكذلك منع أن يكون فى القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن على ،وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطى وصنف فيه مصنفا.

وحكى بعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتين وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد ان فى القرآن مجازا لا مالك ولا الشافعى ولا أبو حنيفة فان تقسيم الألفاظ الى حقيقة ومجاز انما اشتهر فى المائة الرابعة وظهرت أوائله فى المائة الثالثة وما علمته موجودا فى المائة الثانية اللهم الا أن يكون أو اواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا ان معنى قول أحمد من مجاز اللغة أى مما يجوز فى اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان :نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل فى غير ما وضع له .

وقد أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجاز لا فى القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الاسفرائينى))[1].



تعريف الحقيقة :

الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له [2]،وذلك أن المتكلم يصدر عنه اللفظ، ويريد المعنى الذي وضعه أهل اللغة ،كلفظ الشمس للكوكب الذي يضيء النهار .

وقيل: مابقي في الاستعمال على موضوعه[3].

أنواع الحقيقة :

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أنواع:

الأول :الحقيقة اللغوية : وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الصيام فهو في اللغة الإمساك. قال النابغة الذبياني:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللُّجما

أي خيل ممسكة عن الجري والحركة[4]، ومثل الصلاة فهي في اللغة تعني الدعاء ،ومثل الزكاة وهي تعني في اللغة النماء ، ومثل الحج وتعني في اللغة القصد .

الثاني :الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع,مثل الصلاة معناها: التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال أولها التكبير وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة،وكذلك الصوم وهو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب.

حقيقة عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. وهي نوعان:

عرفية عامة: وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع،وكذلك كلمة شاة في اللغة عامة ، تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام ، وفي العرف تطلق على الأنثى من الضأن .

عرفية خاصة: وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم. مثل الجزم فهو في اللغة القطع ، وعند النحويين نوع من الإعراب.

((والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية ، وعلى الحقيقة الشرعية أيضا مثاله : رجل قال : والله لا أبيع اليوم شيئا ،ثم ذهب ، وباع خمرا ، أيحنث ، أم لا يحنث ؟

الجواب : أما لغة : فيحنث ؛ لأن هذا بيع ، وأما عرفا: فالواقع أنه قد يحنث ، وقد لا يحنث ؛ فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث ؛ لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح ، وإن كان عاميا فيحنث،وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث ، لأن هذا البيع لا يصح)) [5].

هذا وقد أشار ابن بدران رحمه الله إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال: ((ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعاً أو عرفاً)) [6] أهـ.

حكم الحقيقة :

حكم الحقيقة بأنواعها ،ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه ، وتعلق الحكم به . وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار ، ثبتت الوصية له دون غيره , لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولده .

ومن حكم الحقيقة أيضا رجحانها على المجاز ، ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة . فمن أوصى لولد زيد بشيء ، ثبتت له الوصية دون ولد ولد زيد ، لأن الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في ولد الولد ، فيحمل اللفظ على الحقيقة لا على المجاز ،لأنه متى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز ، لأنه خلف عنها والخلف لا يعارض الأصل .[7]

تعريف المجاز :

المجاز:هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة ، ومثاله: رأيت أسداً يرمي، فكلمة أسد تعدى بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس، ونقلت إلى الرجل الشجاع.

أنواع المجاز :

الأول : المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى :{ ليس كمثله شيء }[8],فالكاف زائدة ،والأصل ليس مثله شيء ، وزيدت الكاف لتأكيد النفي ؛لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء ، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى ، فيكون هذا من باب التوكيد .

الثاني : المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى : { واسأل القرية }[9]، فهذا فيه تجوز بالنقص ؛ لأن المعنى : اسأل أهل القرية . فحذفت أهل للقرينة العقلية .

الثالث :المجاز بالنقل :كالغائط فيما يخرج من الإنسان , لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط ، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض ، فنقل الغائط من هذا المعنى إلى ما يخرج من الإنسان .

الرابع :المجاز بالاستعارة :كقوله تعالى : {جداراً يريد أن ينقض } [10]،فالجدار لا شعور له فشبه بذي شعور له إرادة ، فتكون إستعارة مكنية .

وكل مجاز له حقيقة ،وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز .

حكم المجاز :

1- ثبوت المعنى المجازي للفظ ، وتعلق الحكم به ،كما في قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط }[11] يراد بالغائط هنا :الحدث الأصغر ، ولا يراد معناه الحقيقي : وهو المحل المنخفض ، ويتعلق الحكم به : وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء ، ومثله قوله تعالى : { أو لامستم النساء } يراد بالملامسة هنا معناها المجازي وهو الوطء ، لا معناها الحقيقي وهو المس باليد .

2- لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي، أي إن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل ، لأن الحقيقة أصل ، والمجاز خلف عنه وفرع ، ولا يصار إلى الخلف أوالفرع إذا أمكن الأصل ، ولكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز ، لأن إعمال الكلام خير من إهماله [12].



الجمع بين الحقيقة والمجاز :

لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادا ، مثاله : لا تقتل الأسد، وتريد به السبع والرجل والشجاع ، لأن المعنى الحقيقي هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق ، وإذا وجدت قرينة على إرادة المعنى المجازي تعين اللفظ لهذا المعنى المجازي ، وانتفت إرادة المعنى الحقيقي .وذهب بعضهم إلى جواز ذلك ، والصواب أول .

نعم ، يجوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي ، وهو الذي يسمونه عموم المجاز فيمكن ، مثل حمل لفظ الأم على الأصل ، فيشمل الأم الوالدة والجدات[13]..







.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] -مجموع الفتاوى 4\60-61.

[2] -المستصفى 1\341, الفصول 1\46, أصول السرخسي 1\170 ,كشف الأسرار1\61,الورقات ص10.

[3] -الورقات ص10.

[4] - لسان العرب12\350 .

[5] -شرح نظم الورقات لمحمد بن العثيمين ص68.

[6] -المدخل لابن بدران ص174.

[7] -انظر كتاب الوجيز في أصول الفقه ص332.

[8] - الشورى:11.

[9] - يوسف : 82.

[10] - الكهف :77 .

[11] - النساء :43.

[12] - الوجيز في أصول الفقه ص334.

[13] - الوجيز في أصول الفقه ص335.


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مناهل

avatar

عدد المساهمات : 430
نقاط : 7814
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
العمر : 32

مُساهمةموضوع: رد: الحقيقة والمجاز   الثلاثاء يوليو 26, 2011 6:01 am

وهذا بحث عن الحقيقة والمجاز عند الاصوليين واللغويين




مقدمة
لعل مشكلة اللفظ والمعنى من أبرز قضايا ومشاكل اللغة بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، كان اللغويون والأدباء والنحاة والبلاغيون والمفسرون والفقهاء وعلماء الكلام قد تناولوها بالدرس والتحليل ولم يختص بها الدرس اللغوي وحده، بل دارت حولها مناقشات المفكرين وآراؤهم في القديم والحديث. وكان للأصوليين مع تقدمهم فيها رأي. ولعلهم أول من شغل بمشكلة اللفظ والمعنى تاريخيا. فاللفظ في التصور الأصولي دليل الفكر، وهو خاضع للتطور والتغير. وفي ذلك يقول الغزالي : "فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك. ومن قرر المعاني أولا في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى" (الغزالي، 1322: 21).
ومفاد هذا الكلام أن المعاني أسبق في الفكر أولا ثم تقوم الألفاظ بعد ذلك بالتعبير عنها. والاتجاه نفسه يوجد عند العالم الإنجليزي ستيفن أولمان الذي يقول :"فالدورة، أي عملية التعبير عن المعنى، يجب أن تبدأ عن طريق الفكرة أو الربط الذهني، أي عن طريق المحتوى العقلي التي تستدعيه الكلمة والذي يرتبط بالشيء"(أولمان، 1990: 71) إلى أن قال :"وسوف نعرف اللفظ حينئذ بأنه الصيغة الخارجية للكلمة وأما المدلول فهو الفكرة التي يستدعيها اللفظ". (أولمان، 1990: 71).
ولسنا بحاجة في هذا الصدد إلى أن نشير إلى أن هذا المفهوم الدقيق لطبيعة اللغة وعناصرها هو ما أسفرت عنه أحدث الأبحاث اللغوية المعاصرة. ولعل في تسجيل هؤلاء العلماء لمظاهر هذا التطور التفاتا منهم جديرا بالتنويه لفكرة التغير والتطور التي تطرأ على اللغة، وهي من الأفكار التي لم تغز حقل البحث اللغوي، ولم يعرفها اللغويون المحدثون إلا في القرن الماضي. ويتصل بالتطور الدلالي الذي يلحق معنى الكلم مبحث الحقيقة والمجاز. إذ من خلالهما سيبين الكاتب أقوال كل من الأصوليين واللغويين موضحا مدى تقديرهم للتغير الدلالي الذي يؤدي إلى حياة اللغة ونموها واتساعها.
الحقيقة والمجاز
من بين المباحث التي أسهب القدماء في الحديث عنها مبحث الحقيقة والمجاز. وتكشف دراستهم له عن إدراك لجوانب هامة من التغير الدلالي حيث تتعرض ألفاظ اللغة على مدى الزمن وفي ظل ظروف الاستعمال وتحت مؤثرات متنوعة لأنواع من التغير الدلالي تتصل بحياة اللغة وتجارب أهلها المتعددة.
ونحن بسبب من التغير الدلالي الذي أدركه الأصوليون واللغويون ونبهوا عليه، يقول الآمدي :"الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز. أما الحقيقة فهي في اللغة مأخوذة من الحق، والحق هو الثابت اللازم وهو نقيض الباطل، ومنه يقال حق الشيء حقه ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة، ومنه قوله تعالى :"ومنه حقت كلمة العذاب على الكافرين" (الزمر:71)، أي وجبت، وكذلك قوله تعالى: "حقيق عليّ أن لا أقول" (الأعراف:105)، أي واجب علي. وأما في اصطلاح الأصوليين، فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعية"(الآمدي، 1983:36).
إذن فالحقيقة كما بينها الأصوليون تنقسم إلى لغوية وشرعية، فالحقيقة اللغوية تنقسم إلى قسمين: وضعية وعرفية، وتنقسم العرفية إلى قسمين : عرفية عامة وعرفية خاصة. فالوضعية عندهم "هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي والإنسان في الحيوان الناطق". وأما العرفية فهي"اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي" (الآمدي، 1983:36).
وهي كما ذكر الكاتب سابقا تنقسم إلى قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة. فالعامة "أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام، ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة في بعض مسمياته، كاختصاص لفظ "الدابة" بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب. وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته، أو كثرة استعماله أو غير ذلك". والخاصة "أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي، بحيث أنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره" (الآمدي، 1983:37).
أما الحقيقة الشرعية فهي"استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشرع". سواء أكان ذلك الاسم ومسماه معروفا عند أهل اللغة أو لم يكن معروفا. وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت :"الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب" (الآمدي، 1983:37).
هذا ما يتصل بجانب الحقيقة، أما المجاز فهو عند هم "مأخوذ في اللغة من الجواز، وهو الانتقال من حال إلى حال. ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا". وهناك من الأصوليين من حد بقوله "هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق، ومن لم يعتقد كونه وضعيا، أبقى الحد بحاله وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل" (الآمدي، 1983:38).
وإن أردت التحديد على وجه يعم الجميع قلت :"هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق" (الآمدي، 1983:38).
وقد شغلت مسألة البحث في الحقيقة والمجاز جانبا هاما من جهود اللغويين الأوائل الذين اهتدوا إلى نظرات ثاقبة تدل على وعي بالتطور اللغوي عن طريق المجاز. يقول أحمد بن فارس معرفا الحقيقة والمجاز :"الحقيقة من قولنا : حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحقق، وهو المحكم، يقال ثوب محقق النسج أي محكمه"(السيوطي، دون سنة:355).
وأما المجاز "فمأخوذ من جاز يجوز إذا استن ماضيا، نقول جاز بنا فلان وجاز علينا فارس، هذا هو الأصل، ثم تقول يجوز أن تفعل كذا أي ينفذ ولا يرد ولا يمنع، وتقول عندنا دراهم وضح وازنة، وأخرى تجوز جواز الوازنة" ( السيوطي، دون سنة:355).
والكاتب من خلال دراسته للدلالة الحقيقية والمجازية، سوف لن يهتم بالناحية البلاغية على الشكل الذي عهده عند القدماء، إذ كلما ذكروا شيأ من المجاز إلا وقالوا إنه أبلغ من الحقيقة، وإنما اهتمام الكاتب سيكون منصبا حول اعتبار الحقيقة والمجاز من مظاهر التطور الدلالي في اللغة، وبالتالي أصالة المنهج الدلالي في تناول العربية.
نظرة القدماء والمحدثين للحقيقة والمجاز
يتبين من خلال التعريفات التي سبق تقديمها في بداية هذا المبحث مدى أهمية ما ذهب إليه القدماء عند تناولهم لموضوع الحقيقة والمجاز الذي هو موضوع من أدق وأوسع مراحل التطور الدلالي للألفاظ. وما أسفرت عنه هذه الدراسات من تقسيم كل من الحقيقة والمجاز إلى أقسام منها اللغوي، ومنها الشرعي، ومنها العرفي خاصا أو عاما.
وهكذا نفهم من هذا التقسيم لأنواع الحقيقة أن ألفاظ اللغة إما أن تكون ألفاظا عامة كبحر وأسد وصحراء وجبل، وضعت ابتداء وأساسا للدلالة على مسمياتها، وهذا ما يسمونه بالحقيقة اللغوية وهي "استعمال اللفظ فيما وضع له أولا" (عبد الغفار، 1981:104). وإما ألفاظا وضعها الشارع كالصلاة في معناها المعروف في الشرع، وكذا الزكاة والحج والصوم والركوع والسجود، وتسمى الحقيقة الشرعية، و"هي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشرع" (الآمدي، 1983:37). وإما ألفاظا اصطلح عليها أهل فن أو علم، كاصطلاح أهل النحو على كلمات مثل رفع، نصب، فتح وجر لتفيد المعاني المتعارف عليها بينهم، وكذا الصحيح والغريب والمشهور ذات دلالات في علم مصطلح الحديث تخالف استعمالها اللغوي العام. وهذه تسمى عندهم بالحقيقة العرفية الخاصة. وإما ألفاظا نقل متكلمو اللغة مدلولها من شيء إلى شيء فأصبح المدلول الثاني عرفا شائعا بينهم كلفظ "الدابة" وقصره على ذوات الأربع عرفا بعد أن كان استعماله لكل ما يدب على الأرض، وهذا النوع من الحقيقة يصطلحون عليه اسم الحقيقة العرفية العامة (الودغيري، 1989:212).
وقد نبه الأصوليون إلى أن الحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنسبة إلى تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. وقد أشار الأصوليون بهذا الصدد إلى نوعين من التغير الدلالي الذي يعتري الألفاظ المسماة بالوضعية فتسمى بالعرفية وهما :
تخصيص المعنى بأن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعرف الاستعمال اللغوي ببعض أفراده كلفظ "الدابة".
انتقال المعنى بأن يكون الاسم في أصل استعماله بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهم بمعنى مجازي آخر خارج عن معناه الأول، بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، كلفظ "الغائط" فهو في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض، بيد أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى إنه لا يفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره. والتغير هنا غير مقصود. ولذلك وصفت الحقيقة اللغوية هنا بأنها عرفية عامة.
أما العرفية الخاصة فتتمثل في التغير الدلالي الذي يعتري الألفاظ حيث تستعمل مصطلحا للعلوم وهو تغير غير مقصود، ولهذا كان الأصوليون على جانب من الدقة حين وضعوا لهذا النوع من المجاز الشائع من قبل المجتمع مصطلح "الحقيقة العرفية"، وللنوع الأخر "الحقيقة الشرعية"(حمودة، دون سنة:101).
أما المجاز فهو في اصطلاح الأصوليين عبارة عن انتقال اللفظ إلى غير ما وضع له لوجود علاقة بين محل الحقيقة ومحل المجاز. يقول الآمدي في حد المجاز :"هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق"( الآمدي، 1983: 38-39).
وينقسم هو الآخر إلى لغوي وعرفي وشرعي: (1) فالمجاز اللغوي كانتقال الاسم من الحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي كما في إطلاق لفظ الإنسان على الناطق عموما عن طريق التجوز. (2) والمجاز العرفي كاستعمال لفظ "الدابة" لكل ما يدب على الأرض بعد استقراره عرفا بذوات الأربع، وذلك بالنظر إلى مبدأ التجاوز وهو انتقال اللفظة إلى غير موضوعها. (3) أما المجاز الشرعي فهو كاستعمال لفظ "الصلاة" الذي استقر في الشرع بدلالة خاصة تحوي أقوالا وأفعالا تؤدي بصورة معينة ثم يستعمل هذا اللفظ للدعاء (عبد الغفار، 1981:105).
وقد وضع الأصوليون علامات وطرقا يميزون بها بين الحقيقة والمجاز، وهي : (1) وجود صفة مشتركة بين ما وضع له اللفظ للدلالة عليه أصلا، وبين ما نقل له. قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الملخص :"فمن وجوه الفرق بين الحقيقة والمجاز أن يوقفنا أهل اللغة على أنه مجاز ومستعمل في غير ما وضع له، كما أوقفونا في استعمال أسد، وشجاع، وحمار في القوي والبليد، وهذا من أقوى الطرق في ذلك" (السيوطي، دون سنة:362). (2) وجود زيادة في الأسلوب كما في قوله تعالى"ليس كمثله شيء" (الشورى:11). فالكاف الزائدة حققت عدم المثلية، فهي لم تستعمل فيما وضعت له أصلا وهو التشبيه، والواضح أنها حققت عدم تكرار الصورة في غير المتصف بها. وفي ذلك يقول النسفي "إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل، فتقديره "ليس مثله شيء"، وقيل "مثل" زيادة وتقديره "ليس كهو شيء" كقوله تعالى: "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا" (البقرة:173)، وهذا لأن المراد هو نفي المثلية(عبد الغفار، 1981: 105-106). (3) وجود نقص في الأسلوب بحيث لا يترتب على هذا النقص إخلال في الفهم كما جاء في قوله تعالى: "واسئل القرية" (يوسف:82). والمقصود أهل القرية، فترتب على النقص في الأسلوب الأول مدلولا لم يتضمنه، وهو أهل. وهناك من أضاف علامات أخرى منها : أن تكون الكلمة تصرف بتثنية وجمع واشتقاق وتعلق بمعلوم ثم تجدها مستعملة في موضع لا يثبت ذلك فيه، مثل لفظة "أمر" التي قد تستعمل مجازا عندما يقصد بها معنى الشأن كما في قوله تعالى: "وما أمر فرعون برشيد" (هود:97). أي ليس شأنه صوابا.
وكذا اطراد الكلمة في موضع وعدم اطرادها في موضع أخر يعتبر دلالة على الانتقال من الحقيقة إلى المجاز،( السيوطي، دون سنة:362-364). ومعنى هذا أن المجاز هو وسيلة يعاد بها توظيف اللفظ توظيفا جديدا ليدل على معنى لم يكن يؤديه في وضعه الأول، وهذا ما عبر عنه عبد القاهر الجرجاني بقوله :"إذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا" (الجرجاني، دون سنة:323). وهو كما يقول الودغيري: "بمثابة نوع من الاشتقاق خاص بالمعاني، كما أن الاشتقاق المعروف خاص بالأشكال التلفظية، وبعبارة أخرى قل إن المجاز هو وسيلة لشحن اللفظ بطاقة جديدة من الدلالة لتوسيع مجال استخدامه في أغراض شتى لم يكن يؤديها من قبل، ذلك أن الألفاظ كما قيل متناهية، فلهذا تلجأ اللغة إليه اقتصادا في الألفاظ، أي استغناء بالألفاظ الموجودة عن ألفاظ يحتاج إلى وضعها" (الودغيري، 1989:213).
والواضح أن الأصوليين يتناولون قضية الحقيقة والمجاز في اللغة من ناحية الوضع الأول للألفاظ، وإنما ينظرون إليها من ناحية الاستعمال واستقرار الدلالة مما يحدد حقيقة اللفظة أو مجازها، وفي ذلك يقول الآمدي: "الألفاظ الموضوعة أولا في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف بكونها حقيقة ولا مجازا، وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع وهو خلاف الفرض، وكذلك كل وضع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة ابتداء لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم، وإنما تصير حقيقة ومجازا باستعمالها بعد ذلك" (الآمدي، 1983:26).
وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار جزء كبير من الألفاظ الشرعية والعرفية التي ذكرها كأنواع تفرع إليها الحقيقة هي في الواقع ألفاظ مجازية. فلفظ "الصلاة" مثلا كان في وضعه الأول يدل على الدعاء ثم تجوز به في الإسلام ليدل على العبادة المخصوصة، وكذلك لفظ "الدابة" في العرف النحوي أي العرف الخاص، و"الدابة" في العرف اللغوي العام (الودغيري، 1989:241).
فالحقيقة يكتسبها اللفظ عن طريق الاستعمال إذا استقرت دلالته وأصبحت مرتبطة به. أما المجاز فهو اكتساب اللفظ للدلالة عن طريق الاستعمال أيضا ولكن في غير ما وضع له. يقول الآمدي: "وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن الحقيقة العرفية والشرعية" ( الآمدي، 1983:38). وقال في موضع أخر والحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا تخرج عن كونها مجازا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا ولا تناقض (الآمدي، 1983:41). ويقول في موضع ثالث: "وبالنظر إلى ما حققناه في معنى الحقيقة والمجاز يعلم أن تسمية اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا حقيقة، وإن كان حقيقة بالنظر إلى الأمر العرفي، غير أنه مجاز بالنظر إلى كونه منقولا من الوجوب والثبوت الذي هو مدلول الحقيقة أولا في اللغة على ما سبق تحقيقه" ( الآمدي، 1983:47).
وإلى مثل هذا الكلام يشير السيوطي بقوله :"فد يجتمع الوصفان في لفظ واحد، فيكون حقيقة ومجازا، إما بالنسبة إلى معنيين وهو ظاهر، وإما بالنسبة إلى معنى واحد، وذلك من وضعين، كاللفظ الموضوع في اللغة لمعنى، وفي الشرع أو العرف لمعنى أخر، فيكون استعماله في أحد المعنيين حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع، مجازا بالنسبة إلى الوضع الآخر". ويقول في موضع آخر :"ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس. فالحقيقة متى قل استعمالها صارت مجازا عرفا. والمجاز متى كثر استعماله صار حقيقة عرفا. وأما بالنسبة إلى معنى واحد من وضع واحد فمحال لاستحالة الجمع بين النفي والإثبات" (السيوطي، دون سنة:267).
ولعل الاتجاه العام لدى الأصوليين واللغويين هو إثبات وقوع المجاز في اللغة والشرع ويظهر ذلك جليا مما سقناه آنفا لكل من السيوطي والآمدي اللذين حاولا تطويق الخلاف (حمودة، دون سنة: 105-108)، الذي قد يبدو بين علماء المسلمين حول هذه القضية. وبسبب وضوح هذه القضية ووقوعها في اللغة نجد كلا من إمام الحرمين والغزالي يشككان في صحة ما نسب إلى الإسفراييني من إنكار المجاز. ورد بن برهان على المنسوب إليه بما يدل على إدراك حقيقة التغير الدلالي الذي يعتري ألفاظ اللغة في مراحل حياتها، وبين أن الجهل بتاريخ هذا التغير لا يقوم دليل على إنكاره. وقد نسب إلى أبي علي الفارسي إنكار المجاز، وهنا علق السيوطي بأن هذا لا يصح أيضا، فابن جني تلميذ الفارسي، وهو أعلم الناس بمذهبه، ولم يحك عنه ذلك، بل حكى عنه ما يدل على إثباته (السيوطي، دون سنة: 366).
وإلى مثل هذا ذهب الشوكاني بقوله :"… وما أظن مثل أبي علي الفارسي يقول ذلك، أي عدم وقوع المجاز، فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر الجلي، وكما أن المجاز واقع في لغة فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا، بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز، وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز، وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف، وينكره الفهم ويجحده العقل" (الشوكاني، دون سنة:23).
وإذا عدنا إلى ابن جني باعتباره على رأس القائلين بوقوع المجاز في أكثر ألفاظ اللغة وأغلبها، نجده يخلص من مناقشة العلاقة بين الحقيقة والمجاز إلى أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة. وذلك عامة الأفعال، نحو : قام زيد، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء الصيف، وانهزم الشتاء، ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية، فقولك : قام زيد، معناه: كان منه القيام، أي هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس، والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي الكائنات من كل من وجد منه القيام. ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد (في وقت واحد) ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم، هذا محال عند كل ذي لب (ابن جني، دون سنة:447-448).
والمتأمل فيما قاله ابن جني حول الحقيقة والمجاز يجده يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يفتح أفقا جديدا يبرهن من خلاله عن سبب العدول من الحقيقة إلى المجاز، بقوله :"وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي الاتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة"( ابن جني، دون سنة:442).
والمهم في قول ابن جني أن المجاز يقع بغرض الاتساع، أي في زيادة قدرة اللغة على التعبير عن الدقائق والظلال في الفكرة، إذ نجد الألفاظ المفردة وقد اكتسبت عن طريق المجاز دلالات جديدة من كثرة الاستعمال لم تكن مرتبطة بها من قبل، فتنسى الحقيقة ويبقى اللفظ مستعملا على مجازه (خليل، 1985:103).
وهذا ما عبر عنه ابن جني في مكان آخر بقوله :"فإذا كان كذلك علمت أن (قام زيد) مجاز لا حقيقة، وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير"( ابن جني، دون سنة:448).
ويروي السيوطي فيما نقله عن الرازي أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز قد يكون لأجل اللفظ أو المعنى، أو لأجلهما. "فالذي لأجل اللفظ، إما لأجل جوهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان، إما لثقل الوزن، أو تنافر التركيب، أو ثقل الحروف، أو عوارضه، بأن يكون المجاز صالحا لأصناف البديع دون الحقيقة.
والذي لأجل المعنى، إما لعظمة في المجاز، أو حقارة في الحقيقة، أو لبيان في المجاز، أو للطف فيه : أما العظمة فكالمجلس، وأما الحقارة فكقضاء الحاجة بدلا عن التغوط.
أما زيادة البيان، فإما لتقوية حال المذكور، كالأسد للشجاع أو للذكر وهو المجاز في التأكيد. ثم يبين التلطف بقوله إن "التعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا يفيد العلم بالتمام فيحصل دغدغة نفسانية، فكان المجاز آكد وألطف (السيوطي، دون سنة:361).
وقبل إنهاء هذا البحث نود الإشارة بأن الأصوليين يختتمون بحوثهم في الحقيقة والمجاز بالإشارة إلى أن هناك نوعين من الكلام لا مجاز فيهما، هما :
الأول: الأعلام باعتبارها أسام وضعت للتمييز بين الذوات، وليس للتمييز بين الصفات، إلا أنه قد يتخذ من بعض الألفاظ الموضوعة للصفات أسماء للأعلام، فيكون ذلك عن طريق المجاز، كالأسود بن الأبيض"هو أحد الصحابة. وعلى هذا الوجه لا يراد باللفظ الصفة التي وضع لها أصلا وإنما يراد به المجاز باستخدامه اسما لعلم.
والثاني: الأسماء التي لا يحد من علميتها شيء، وتقتصر في الدلالة على المقصود منها فحسب، كلفظ (المعلوم والمجهول) وتلك لا يدخلها المجاز بحال من الأحوال (عبد الغفار، 1981:107).
خاتمة
تنقسم الحقيقة عند الأصوليين إلى لغوية وشرعية، والحقيقة اللغوية تنقسم إلى قسمين : وضعية وعرفية، وتنقسم العرفية إلى قسمين : عرفية عامة وعرفية خاصة. وينقسم المجاز هو الآخر إلى لغوي وعرفي وشرعي. وصفوة القول، إن في الحقيقة والمجاز مجالا لتنمية العربية ولا سيما بالمصطلحات العلمية وأسماء المخترعات الحديثة. ولعل فيما أثبته الزمخشري (ت538) في معجمه "أساس البلاغة" من ضروب المجاز يعطي صورة دقيقة لأثر المجاز في نمو العربية عن هذا الطريق، وفي عمله هذا تنبيه لجانب من جوانب النمو والتطور في العربية.þ
















المراجع

ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني. دون سنة. الخصائص. بيروت: دار الكتاب العربي.
الآمدي، سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد. 1983 م (1403 هـ). الإحكام في أصول الأحكام. بيروت: دار الكتب العلمية.
أولمان، ستيفن. 1990 م. دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر. مصر: مكتبة الشباب.
الجرجاني، عبد القاهر. دون سنة. أسرار البلاغة. بيروت: دار الفكر.
حمودة، طاهر سليمان. دون سنة. دراسة المعنى عند الأصوليين. مصر: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
خليل، حلمي. 1985 م. المولد في العربية دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام. بيروت: دار النهضة للطباعة والنشر.
السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين. دون سنة. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق على حواشيه : محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار الفكر.
الشوكاني، القاضي محمد بن علي. دون سنة. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. بيروت: دار الفكر.
عبد الغفار، السيد أحمد. 1981 م. التصور اللغوي عند الأصوليين. بيروت: دار المعرفة الجامعية.
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. 1322هـ. المستصفى من علم الأصول. القاهرة: المطبعة الأميرية.
الودغيري، عبد العالي. 1989 م (1409 هـ). قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي. بيروت: منشورات عكاظ الرباط.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الحقيقة والمجاز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز النور :: (¯°•» قسم الكتب والبحوث والمقالات العامة «•°¯) :: (¯°•»منتدى البحوث والمقالات«•°¯)-
انتقل الى: