حكم العقود الفاسدة في دار الحرب

سئلت عن الفتوى التي صدرت عن مفتي مصر العلامة علي جمعة بخصوص جواز بيع المسلم الخمر في أوروبا وأمريكا مستنداً بذلك إلى مذهب السادة الحنفية؟

فأقول وبالله التوفيق: إن العلامة مصطفى الزرقا سبق أن أفتى بذلك كما في ((فتاواه)) ص563 –564، وقريب من هذه الفتوى صدر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، إذ جوَّزوا شراء البيت بقرض ربوي في البلدان غير الإسلامية استناداً إلى القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، واستناداً إلى قول الأحناف بجواز التعامل بالربا بدار الحرابة.

قال ملك العلاماء الكاساني رضي الله عنه في ((البدائع))5: 192: أما شرائط جريان الربا، فمنها: أن يكون البدلان معصومين, فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا, وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط, ويتحقق الربا, وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلمٌ دار الحرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمين, أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد, وعند أبي يوسف لا يجوز, وعلى هذا الخلاف المسلم الأسير في دار الحرب, أو الحربي الذي أسلم هناك ولم يهاجر إلينا فبايع أحدا من الحرب. وجه قول أبي يوسف أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار ; لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال , فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام . ولهما: أن مال الحربي ليس بمعصوم بل هو مباح في نفسه, إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة, فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى, فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك, وإنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش, وبه تبين أن العقد ههنا ليس بتملك، بل هو تحصيل شرط التملك وهو الرضا; لأن ملك الحربي لا يزول بدونه, وما لم يزل ملكه لا يقع الأخذ تملكاً, لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد, فلا يتحقق الربا; لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد, بخلاف المسلم إذا باع حربياً دخل دار الإسلام بأمان; لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان، والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء, فتعين التملك فيه بالعقد. وشرط الربا في العقد مفسد...)). ومثله في ((المبسوط)) 14: 57.

وبيَّن الإمام محمد رضي الله عنه عدم جواز الخيانة إن دخل المسلم دار الكفر بأمان، فقال في ((السير الكبير))4: 1492: ((لو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها, ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم, الغدر حرام، ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك; لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم, فلا يتمكن فيه معنى الغدر)).

وذكر شمس الأئمة السرخسي في ((شرح السير الكبير))4: 1488 من صور جواز العقود الفاسدة فقال: ((لو كان المسلمُ باعَ الحربيَ خمراً وسلَّمها إليه, وقبض الثمن, ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم؛ لأن حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد فيه...)).

وأما بالنسبة للتعامل في العقود الفاسدة بين المسلمين في دار الحرب، ففي ((المبسوط)) 14: 58: ((وأما التاجران من المسلمين في دار الحرب, فلا يجوز بينهما إلا ما يجوز في دار الإسلام; لأن مال كل واحد منهما معصوم متقوم, وأن ذلك يثبت بالإحراز بدار الإسلام, ولا ينعدم معنى الإحراز بالاستئمان إليهم, ولهذا يضمن كل واحد منهما مال صاحبه إذا أتلفه, وإنما يتملك كل واحد منهما على صاحبه بالعقد الذي باشره, ولا يجوز إثبات عقد لم يباشراه بينهما من هبة, أو غيرها, وإن كان أسلما, ولم يخرجا حتى تبايعا بالربا, كرهته لهما, ولم أرده له, وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه, وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما يرده, والحكم فيها كالحكم في التاجرين)). ومثله في ((الفتاوى الهندية)) 3: 248.

فسبب جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي عدم وجود عقد بينهما في دار الحرب؛ لأن مال الحربي يملك للمسلم بالإباحة الأصلية، ولا يجوز أخذ أموالهم بغير رضاهم لعقد الأمان الذي يمنعنا عن الخيانة والغش، وبصور هذه العقود يتحقق رضاهم فتحل أموالهم.

إذا تمهَّد لك ما سبق فاعلم أن لكلِّ مذهبٍ علماءه الضابطين له العالمين بالمفتى به من أقواله دون ما سواها، وإن كبار علماء مذهب السادة الحنفية على عدم جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما يترتب عليها من الضرر الظاهر؛ لأن كثيراً من البلاد الكافرة يتوطَّن فيها آلاف، بل ملايين من المسلمين، ويقيمون فيها إقامة دائمة، ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية وغيرها، كما أن أموال المسلمين صارت في بنوك الغربيين يتقوون بها عليهم.

بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوى كبار علماء المذهب بالفتوى على قول أبي يوسف رضي الله عنه ، قال العلامة المحقق ظفر أحمد التهانوي (ت1394هـ) في ((إعلاء السنن)) 14: 414: ((فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى وأحرى خروجاً من الخلاف، وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة، وأفتى به، واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور)).

وأجاب الشيخ العلامة محمد تقي العثماني رضي الله عنه في ((بحوث في قضايا فقهية معاصرة)) ص346 عن شراء منزل أو سيارة أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا وأمريكا، فقال: ((إن المعاملة المذكورة غير جائزة لاشتمالها على الربا الحرام شرعاً، وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية، بأن يكون البنك نفسه هو البائع بتقسيط، ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الثمن المعروف، فيشتريها من الباعة، ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب، وينبغي أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها)).

وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في ((هامش الدرر المباحة)) ص73: ((إن المقيمين اليوم من المسلمين في بلاد الحرب... لا يحل لهم التعامل مع الحربيين بأي شكل...)).

وقال أخونا الحبيب الشيخ فراز رباني: ((الذي يفتى به المحققون من أهل المذهب منهم أكابر علماء ديوبند مثل العلامة المفتي محمد تقي العثماني وشيخنا العلامة المفتي محمود أشرف العثماني، وكذلك كبار علماء الشام منهم فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي وشيخنا العلامة أديب كلاس، والعلامة محمد سعيد البرهاني... أن تلك البلاد تختلف حقيقتها عن تناولها الفقهاء فلا تطبق مثل الأحكام المسطورة في الكتب على المسلمين في تلك البلاد؛ لأسباب كثيرة، منها التجنس، وإقامة المسلمون فيها بكثرة، ومنها الضرر المتحقق العائد على المسلمين... وغيره.